دولت منع قانونی برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ ندارد

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت منع قانونی برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ را ندارد و انتظار می رود که وزارت صمت در فرصت باقی مانده تا اردیبهشت ماه، اقدامات لازم برای از سرگیری واردات خودرو به کشور را انجام دهد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از پرشین خودرو: محمدرضا میرتاج الدینی با بیان این مطلب افزود: مصوبه واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۱مشروط تصویب شده بود و با وجود رفع ایرادات شورای نگهبان اما هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این مصوبه را نپذیرفت و در صحن علنی مجلس نیز به جهت جلوگیری از تاخیر تصویب برنامه بودجه و ابلاغ آن، این اختیار به هیات رئیسه مجلس داده شد که در صورت عدم موافقت مجمع تشخیص مصلحت، بند واردات خودرو سواری از برنامه بودجه حذف شود.
وی در عین حال با تاکید بر اینکه دولت برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ نیازی به موافقت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت ندارد، تصریح کرد: مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام عمدتا معطوف به طرح ساماندهی بازار خودرو کمیسیون صنایع است و این واکنش ها و مخالفت ها ارتباطی با تصمیمات اجرایی کشور که در اختیار دولت است ندارد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: بنابراین موضوع اصلی در واردات خودرو در سال جاری موافقت دولت است که اساسا دولت منع قانونی برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ ندارد.

میرتاج الدینی با اشاره به مصوبه سران قوا در خصوص ممنوعیت واردات خودرو و مدت زمان اعتبار این مصوبه افزود: ممنوعیت واردات خودرو مربوط به تصمیم دولت قبل و به دلیل کمبود منابع ارزی صورت گرفت و طی بخش‌نامه‌ای اعلام شد که واردات خودرو تا اردیبهشت ۱۴۰۱ ممنوع است. بنابراین دولت سیزدهم با توجه به بهبود شرایط ارزی کشور این اختیار را دارد که با اتمام مهلت این مصوبه و عدم تمدید آن، در سال جاری اقدام به واردات خودرو نماید.

وی با توجه به برخی ابهامات در خصوص واردات خودرو در سال جاری و علت وجود مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری در سال ۱۴۰۱ در جریان بررسی بودجه سال جاری گفت: هدف مجلس و کمیسیون تلفیق مجلس برای مصوبه واردات خودرو تلاش برای گره گشایی و باز شدن مسیر واردات خودرو بود و از جایی که واردات خودرو چند سالی به دلیل مشکلات ارزی ممنوع شده بود مجلس با این مصوبه به دنبال نوعی مشوق برای دولت بود اما با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت این مصوبه به نتیجه نرسید با این وجود انتظاراتی که مصوبه مجلس در جامعه و اذهان عمومی ایجاد کرده، می‌تواند ترغیب کننده دولت برای ساماندهی بازار و رفع ممنوعیت واردات خودرو در سال جاری باشد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان خاطر نشان کرد: با نزدیک شدن به اتمام مهلت تعیین شده فرمان رئیس‌جمهور به وزارت صنعت برای رفع ممنوعیت واردات خودرو در سال جاری، انتظار می رود که وزارت صمت در فرصت باقی مانده تا اردیبهشت ماه، اقدامات لازم برای از سرگیری واردات خودرو به کشور را انجام دهد.