قوانین «آنتی تراست» و «ضد دامپینگ» در کشورهای توسعه‌یافته

بسیاری از کشورها و پس از آن سازمان تجارت‌جهانی از سال‌ها قبل با تصویب قوانین آنتی‌تراست و ضد‌دامپینگ نسبت به اصلاح ساختار و سازوکار بازارها، به‌منظور ایجاد، تحکیم و گسترش فضای رقابتی منصفانه اقدام کردند. آمریکا با تصویب و اجرای قانون ضد‌تراست شرمن در سال۱۸۹۰ به‌عنوان پایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار قوانین رقابتی در جهان معرفی شد و قدرت فزاینده‌ای را در فرآیند توسعه بازار آن کشور نهادینه کرد. دولت فدرال، مسوولیت نظارت و در صورت لزوم تعقیب قانونی انحصار تراست‌ها و همچنین کارتل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تثبیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده قیمت را عهده‌دار شد و با محدودکردن فعالیت‌های تجاری بنگاه‌ها برای تسلط بر رقبای خود در بازار، باعث پویایی و گسترش سیستم اقتصادی آن کشور و بهبود فضای رقابتی و ظهور تکنولوژی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جدید شد و همین تلاش‌ها و تدابیر نیز موجب رشد و توسعه اقتصادی عظیم آمریکا در قرن بیستم بود.

نخستین مقررات بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی مقابله با دامپینگ (قیمت‌شکنی و رقابت مکارانه) نیز با تصویب موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات ۱۹۴۷) وضع شد و در سال‌۱۹۶۸ مجموعه مقررات جداگانه برای مقابله با دامپینگ در چارچوب گات به تصویب رسید‌ و به‌دنبال آن تغییراتی در مقررات داخلی کشورها صورت پذیرفت و پس از فراز و فرودهای بسیار سرانجام موافقت‌نامه جدیدی به‌دست آمد که با آغاز به‌کار سازمان تجارت جهانی در سال‌۱۹۹۵ به مرحله اجرا درآمد و این موافقت‌نامه چندجانبه که برای تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی الزامی محسوب می‌شد، جایگزین مقررات چند جانبه قبلی شد. دامپینگ یا بازارشکنی مخرب و غارتگری بازار، عبارت از فروش موقتی کالا به قیمتی کمتر از بهای تمام‌شده به‌منظور بیرون راندن رقبا و کاهش شدید ارزش بازار یک کالا یا کشور و سپس بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رقیب شدن در بازار کالای مذکور جهت کسب سود متقلبانه حاصل از قدرت انحصاری و بدون‌رقیب است.

دامپینگ در بازار سرمایه ایران

سهام موجود در بازار متشکل سرمایه ایران (بورس و فرابورس) هم‌اکنون پایین‌تر از ارزش ذاتی آن عرضه می‌شود و متاسفانه با کاهش روزافزون تقاضا مواجه است، اما به‌رغم تحریم‌هایی که ظرفیت‌های اقتصاد ملی را بلااستفاده کرده و سهم نفت را در اقتصاد از ۲۸‌درصد به ۵‌درصد رسانده است، تولید ناخالص داخلی کشور برای سال‌جاری بالغ بر ۶.۶۰۰همت برآورد می‌شود (طبق گزارش بانک جهانی؛ تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت ثابت در سال‌۲۰۲۰ به میزان ۶۶درصد نسبت به تولید ناخالص داخلی سال‌۲۰۱۲ کاهش یافته است- به‌رغم وجود زیرساخت‌ها!) ولی در طرف مقابل ارزش کل بورس و فرابورس کشور به مبلغ ۶.۱۰۰همت افزایش یافته و شاخص ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی در شرایط تحریم و توقف تولید و براساس یک‌سوم ظرفیت به حدود۹۰‌درصد رسیده است! فرض کنید شرکت بزرگی با سرمایه‌گذاری سنگین در املاک و مستغلات و ماشین‌آلات و تجهیزات مولد و ارزنده به دلایل حقوقی متوقف شده و امکان تولید ندارد، آیا سرمایه‌گذار خردمند یا کارشناس خبره، ارزش آن شرکت را معادل صفر تلقی می‌کند؟!

بنابراین، شرایط امروز بازار سرمایه ایران به علت تحریم‌های بین‌المللی و کاهش ارزش اقتصادی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار نیست، بلکه عدم‌شفافیت در بازارها، نگاه سوداگرانه نهادهای مالی و رقابت مکارانه برخی از فعالان این بازار و از همه مهم‌تر ضعف قوانین و مقررات نظارتی و حاکمیتی موجب پیدایش این وضعیت و تحقیر صنعت و اقتصاد ملی و انزوای سرمایه‌گذاری مولد در کشور شده و بازار کالاهای مصرفی و غیرمولد را جولانگاه سفته‌بازان کرده است.

پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه

به منظور ایجاد و گسترش فضای رقابتی منصفانه و کاهش آسیب‌پذیری بازار سرمایه پیشنهادات اجمالی زیر ارائه می‌شود:

۱- بومی‌سازی و استقرار و اجرای کامل و پایش مستمر نظام حاکمیت شرکتی.

۲- ایجاد زیرساخت‌های فنی و حقوقی برای حمایت از سهامداران حقیقی، خرد و اقلیت.

۳- پیشگیری و برخورد قاطع با اخلال در فضای رقابتی، دستکاری بازار و دامپینگ یا بازارشکنی مخرب.

۴- توسعه زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری و معامله‌گری رقابتی و مبتنی بر گردش و تحلیل اطلاعات .

۵- ممنوعیت معاملات روزانه و نوسانگیری (دی‌تریدینگ و سویینگ‌تریدینگ) توسط نهادهای مالی.

۶- اصلاح فرآیند بازارگردانی و نظارت بر معاملات صندوق‌های بازارگردانی.

۷- نظارت موثر بر معاملات صندوق‌های مشترک.

۸- ساماندهی استفاده از هوش‌مصنوعی و معاملات الگوریتمی.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس
var newsMasterIdForRate = "2457032";
این مطلب برایم مفید است
بلی
0 نفر این پست را پسندیده اند