پاسخ وزارت ارتباطات به افزایش اخیر قیمت اینترنت برخی شرکتها



اخیرا برخی شرکتهای ارایه‌دهنده اینترنت ثابت اقدام به اعمال تغییراتی در قیمت بسته‌های اینترنت خود کردند؛ حالا رگولاتوری در پاسخ به این اقدام و گلایه‌های کاربران از این افزایش ناگهانی قیمتها، اظهار کرده است که چنانچه افزایش اعمال شده در چارچوب مصوبات قانونی سالهای ۹۵ و ۹۶ باشد مجاز است و در غیر اینصورت با اپراتورهای متخلف برخورد خواهد شد.

شوک افزایش ناگهانی قیمت اینترنت در ایران

سازمان تنظیم مقررات امروز با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان بالاترین رکن تصمیمگیر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچگونه مصوبه جدیدی در مورد تعرفه اینترنت نداشته است و آخرین تعرفه مصوب اینترنت همراه مربوط به سال ۹۵ و برای دسترسی ثابت مربوط به سال ۹۶ است که طی آنها سقف و کف قیمت تعیین شده است تا اپراتورهای بخش خصوصی نسبت به تعیین قیمت خدمات و بسته‌های اینترنتی در محدوده سقف و کف اقدام نمایند.

در ادامه ای اطلاعیه تاکید شد: مورد اخیر افزایش قیمت اینترنت ثابت در برخی اپراتورها در دست بررسی است تا چنانچه در خارج از چارچوب قانونی (مصوبات سالهای ۹۵ و ۹۶) باشد، نسبت به اصلاح صریح و جریمه قانونی متخلفان اقدام شود.

این سازمان با اشاره به اینکه فراهم کردن تمهیدات لازم برای خدمات باکیفیت و پایدار توسط اپراتورها از مسئولیتهای اصلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است افزود: لازم میدانیم توجه کاربران عزیز به این نکته را نیز جلب نماییم که بر اساس مقررات مصوب سالهای گذشته اپراتورها در محدوده مشخصی مجاز به تعریف بسته های خدماتی بودند که به دلیل شرایط رقابتی بعضا در سطح بسیار پایینتری اقدام به تعرفه گذاری میکردند و اکنون با افزایش چندبرابری هزینه‌ها، ادامه سرمایه گذاری و پاسخ به مصرف روزافزون مشترکین با چالش جدی مواجه شده است. قطعاً ادامه این روند، دسترسی مردم عزیزمان به خدمات با کیفیت و پایدار را دچار مشکل خواهد کرد.

رگولاتوری: با توجه به افزایش قابل توجه هزینه‌های سرویس‌دهندگان اینترنت، افزایش تعرفه‌ها ضروری است و قطعاً ادامه روند فعلی، دسترسی مردم عزیزمان به خدمات با کیفیت و پایدار را دچار مشکل خواهد کرد.

سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در پایان تصریح کرد: ضروری است که اپراتورهای ارتباطی با رعایت شرایط اقشار مختلف جامعه و حتی الامکان تامین بخشی از منابع مالی موردنیاز خود از طرق دیگر و با هماهنگی با این سازمان، افزایش حداقلی قیمت ها را مبتنی بر چارچوب مصوبات مدنظر قراردهند و آن هم حتما صرف توسعه شبکه شود.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب