شرایط جدید دولت سیزدهم برای مستاجرها / بسته معیشتی دولت به کدام خانوارها می رسد؟



به گزارش تیتربرتر؛ رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی گفت که با کمک بسته حمایتی وزارت راه و شهرسازی 80 درصد مستاجران ملزم به جا به جایی نیستند .

شرایط جدید دولت سیزدهم برای مستاجرها

شرایط جدید دولت سیزدهم برای مستاجرها شرایط جدید دولت سیزدهم برای مستاجرها

 

وزیر راه و شهرسازی افزود: با توجه به فصل تابستان و زمان جابه‌جایی مستاجران، در روزهای اخیر شاهد قیمت‌های بسیار بالا در همه شهرها به ویژه شهر تهران بودیم، به همین منظور بستری از سوی وزارت راه و شهرسازی برای بهبود شرایط اجاره‌نشینی فراهم شد و یکی از مهم‌ترین مصوبات آن توسط سران سه قوه همزمان با ارسال طرح وزارت راه وشهرسازی برای بازار اجاره مسکن به مجلس شورای اسلامی، به تصویب رسید که بر این اساس مقرر شد سقف اجاره‌بها در تهران ۲۵ درصد و سایر شهرها ۲۰ درصد باشد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: از سوی دیگر استفتائی هم از مقام معظم رهبری انجام گرفت که حکم فقهی ایشان به بسیاری از سوالات مطرح شده در این خصوص پاسخ می‌دهد.

قاسمی خاطر نشان کرد: با کمک این مصوبه حدود ۸۰ درصد مستاجران ملزم به جابه جایی نیستند و تنها حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد از جمعیت مستأجران نیاز به جابه جایی دارند.

این عضو کابینه دولت سیزدهم اعلام کرد: بسته دیگری هم از سوی وزارت راه و شهرسازی برای اجاره مسکن، فردا در جلسه هیات دولت برای تصویب هیات وزیران مطرح خواهد شد.

مطالب مرتبط: جزئیات آغاز ثبت نام مسکن رئیسی از چهارشنبه 28 مهر 1400 زمان بازپرداخت طرح ملی مسکن در سال 1400

علت افزایش اجاره مسکن

علت افزایش اجاره مسکن علت افزایش اجاره مسکن

 

کارشناسان اقتصادی معتقدند تورم و گرانی همراه خود شغل‌های کاذب زیادی پرورش می‌دهد،جدیدترین شغلی که این روزها سر وصدای زیادی به پا کرده،تخلیه مستاجر است که آگهی و شماره تلفن آنها در سطح شهر دیده می‌شود.

به گزارش مشرق، روی دیوار و کیوسک‌های مخابراتی و گاهی نزدیک یک بنگاه معاملات ملکی با شابلون یا کاغذ روی دیوار نوشته‌اند:« تخلیه مستاجر» دو کلمه و یک شماره تلفن، کوتاه اما سیاه و تلخ. شماره تلفن روی دیوار خاموش است، اما علی- م که صاحب یک بنگاه معاملات ملکی است می‌گوید:« فعلا تلفن‌شان پخش شده و جواب نمی‌دهند. اما یکی از آنها چند روز پیش اینجا آمد و به من پیشنهاد همکاری داد. از من خواست چند صاحبخانه که با مستاجرهای خود مشکل دارند به او معرفی کنم. گفت پورسانت خوبی به تو می‌دهیم. ولی من در هیچ کار حرامی سهیم نمی‌شوم. همین شکلی هم کار ما خیلی وجهه اجتماعی خوبی ندارد و به دلیل زیاده خواهی بعضی از همکاران،‌ همیشه ما را قضاوت می‌کنند و می‌گویند مقصر اصلی بالا رفتن کرایه‌ها ما هستیم. این دفتر حساب و کتاب مرا ببینید. از اول تیر ماه تا امروز -۱۰ تیرماه- هنوز یک معامله هم نداشته‌ایم. چون به صاحبخانه‌ای که قیمت نا متعارف پیشنهاد می‌کند، جواب رد می‌دهیم. او هم می‌رود سراغ یک املاکی دیگر. تا دلتان بخواهد هم املاکی در محلات داریم.

به گفته او این افراد با گرفتن بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان پول از صاحبخانه ضمانت می‌دهند که مستاجر بین یک هفته تا ۱۰ روز حتما خانه را تخلیه می‌کند. او می‌گوید:«به من گفت هر کاری از دستمان بر بیاید انجام می‌دهیم، ولی فقط کلامی و تهدید. گفت بعضی‌ها حتی به مستاجر حمله می‌کنند و او را کتک می‌زنند و می‌ترسانند ولی کار ما فقط کلامی است. داد و بیداد راه می‌اندازیم و خودمان را پسر یا یکی از اقوام صاحبخانه جا می‌زنیم. مستاجر هم بعد از چند بار مراجعه و داد و بیداد از ترس جانش خانه را خالی می‌کند.»

البته همه این افراد مثل هم نیستند، هر کدام روش مخصوص خودشان را دارند. علی – م می‌گوید:« یکی از دوستانم می‌گفت در یکی از محلات تهران یکی از این افراد بعد از سه روز خانه خالی را تحویل صاحبخانه داده بود. فرد تخلیه کننده ، برای عاجز کردن مستاجر هر کاری که از دستش بر می‌آمده انجام داده بود. حتی به محل کار مستاجر رفته بود و داد و بیداد راه انداخته بود که کلاهبردار است. شیشه‌های خانه‌اش را شکسته بود. می‌گفتند مستاجر از ترس جان خودش و بچه‌هایش وسیله‌هایش را به خانه پدرش برده تا بتواند خانه پیدا کند و کلید را به صاحبخانه تحویل داده است. خیلی از مردم اهل هیاهو و دعوا و کتک کاری نیستند، قشر مستاجر افراد با آبرویی هستند، وقتی می‌بینند کار به این جا کشیده خودشان سریع خانه را تخلیه می‌کنند.» پای موجر هم گیر است!

بهادر امیر حسینی وکیل پایه یک دادگستری معتقد است هرگونه تهدید مستاجر و ورود به ملک بدون حکم قضایی و یا دستور تخلیه جرم است و اگر موجری وارد این ماجرا شود به عنوان آمر موردپیگرد قانونی قرار می‌گیرد. این وکیل دادگستری در این‌باره  می‌گوید:«تخلیه مستاجرخلاف ستاد مصوبه ملی کروناست. ستاد ملی کرونا با دستور شورای عالی امنیت ملی تشکیل می‌شود و مصوبات این ستاد نیز با تایید مقام معظم رهبری در حکم قانون است. طبق این مصوبه دیگر شوراهای حل اختلاف نمی‌توانند حکم تخلیه بدهند و فقط هر سال، ۲۵ درصد به مبلغ اجاره خانه اضافه می‌شود. با اینکه کرونا فروکش کرده است،‌ اما هنوز هم این مصوبه اجرا می‌شود و دستور تخلیه توسط شوراهای حل اختلاف صادر نمی‌شود،‌ مگر اینکه صاحبخانه عقد نامه ازدواج خود و یا فرزندش را بیاورد و با اثبات نیاز شخصی شورای حل اختلاف را مجاب به دستور تخلیه کند.»

او ادامه می‌دهد: «این وسط اگر کسی بیاید بگوید من ضمانت می‌دهم که این ملک را تخلیه می کنم،‌ تعهد به نتیجه اتفاق می‌افتد. تعهد به نتیجه دادن هم خلاف قانون است. حتی وکلا هم نمی‌توانند تعهد به نتیجه بدهند،‌ چون وقتی دعوایی را به دادگاه می‌بریم قاضی و عوامل دیگر هم نقش دارند. پس وقتی می‌گوییم این خانه را تخلیه می‌کنم تعهد به نتیجه است که خلاف است. حالا اگر بگوییم ما تهدید می‌کنیم، در را می‌شکنیم و وارد منزل می‌شویم. یعنی دو جرم بارز انجام شده است. تهدید و تخریب جرم است. ورود به عنف هم جرم است. یعنی موجر هم اینجا مسئولیت دارد و مستاجر می‌تواند از موجر و فرد تهدید کننده شکایت کند. چون موجر آمر است و آن فرد عامل. وقتی موجر ملکی را اجاره می‌دهد منافع ملک دست مستاجر است و دیگر در آن مدت مشخص نمی‌تواند به آن ورود کند، پس ورود و تخریب و ممانعت جرم است.»

آنچه دیگران می خوانند: بازپرداخت وام ساخت طرح جهش مسکن چند ساله است؟+ جزئیات شرایط دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی در تیر 1400

گردآورنده: علی اکبر رضایی

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب