عوامل موثر برای افزایش حقوق بازنشستگان در دولت سیزدهم



به گزارش تیتربرتر؛ مهدی مجیدی، عضو کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران اظهار امیدواری کرد که پیگیری‌های مجلس در زمینه تحقق افزایش حقوق قانونی مصوب شورای عالی کار و هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی نهایی شود.

عوامل موثر برای افزایش حقوق بازنشستگان در دولت سیزدهم

عوامل موثر برای افزایش حقوق بازنشستگان در دولت سیزدهم عوامل موثر برای افزایش حقوق بازنشستگان در دولت سیزدهم

 

 نشست هم‌اندیشی بازنشستگان جامعه کارگری شرق تهران در محل حسینیه صاحب‌الزمان (عج) شرق تهران برگزار شد. این نشست به دعوت از اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری شرق تهران برگزار شد.

در ابتدای این نشست، فتح‌الله بیان، معاون اجرایی خانه کارگر شرق تهران ضمن خیرمقدم به بازنشستگان حاضر در نشست و دعوت از آنان برای شرکت در انتخابات هفته آینده کانون بازنشستگان، گفت: هدف ما احقاق حقوق بازنشستگان به عنوان کسانی است که سه دهه خدمت کرده و اکنون حقوق خود را طلب می‌کنند.

مهدی مجیدی، عضو کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران نیز در ادامه این نشست اظهار امیدواری کرد که پیگیری‌های مجلس در زمینه تحقق افزایش حقوق قانونی مصوب شورای عالی کار و هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی نهایی شود.

وی ادامه داد: امیدواریم در زمینه بیمه تکمیلی نیز پیگیری فعالان به نتیجه برسد و بتوانیم خدمات بهتری را برای بازنشستگان فراهم شود.

عضو کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران با اشاره به انتخابات هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان از بازنشستگان خواست تا برای بهبود فرآیند پیگیری حقوق بازنشستگان در انتخابات کانون شرکت کنند تا در ادامه خدمات، پیگیری‌ها و مطالبه‌گری‌ها قوی‌تر پیش برود.

در ادامه، عبدالله مختاری، عضو علی البدل کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران هم گفت: سازمان تامین اجتماعی مدعی است که ما نسبت به آورده خود به صندوق از تامین اجتماعی بهره‌مند می‌شوند ولی دولت و تامین اجتماعی با مصوبه خود اصول همسان‌سازی و قوانین تامین اجتماعی را نقض کردند. این درحالی است دولت که مزایای ریالی بازنشستگان و کارمندان خود را چراغ خاموش افزایش داده است.

وی با تاکید بر اینکه نمایندگان بازنشستگان نباید صرفا با وزیران و وکیلان نشست و برخواست داشته باشند، گفت: نمایندگان بازنشستگان نباید بگویند سازمان تامین اجتماعی ورشکسته است و باید پیگیر حقوق خود بازنشستگان باشند و حقوق آنان را استیفا کنند و نباید برای دولت دلسوزی کنند.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه کانون بازنشستگان تنها در تهران نیم میلیون نفر را پشت خود دارد و قدرتش کم نیست، اظهار داشت: ما نباید در مقابل دولتی‌ها و تامین اجتماعی برای بیان حقوق خود لکنت داشته باشیم و باید با قدرت از گفتن اینکه دولت به ما بدهکار است و مهمانان ناخوانده روی دوش صندوق تامین اجتماعی آورده، سر باز نزنیم.

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه این نشست تصریح کرد: ما حدود ۹۰۰ هزار نفر بازنشسته زیر حداقل‌بگیر داریم. یک میلیون و ۲۲۵ هزار نفر نیز حداقل‌بگیر داریم. این طیف، دو میلیون و ۱۲۵ هزار نفر از ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و افزایش ۵۷.۴ درصدی شدند. مابقی سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بازنشسته تامین اجتماعی که حدود یک و نیم میلیون نفر هستند، متوسط‌بگیر و سایر سطوح هستند.

وی ادامه داد: ۲۲۵ هزار نفر سقف حقوق را می‌گیرند و مابقی متوسط‌بگیر محسوب می‌شوند. در صندوق تامین اجتماعی براساس مزایای تعریف شده و میزان پرداخت حق بیمه و آورده تعیین می‌کند که حقوق بازنشسته چه باشد. دولتمردان مدعی هستند که دولت میزان حقوق بازنشستگان سایر سطوح را تعیین کند، ما اما می‌گوییم باید براساس محاسبات اکچوئری و آورده حقوق را افزایش دهید.

این فعال کارگری اضافه کرد: دولت مدعی است اگر حقوق بازنشستگان را زیاد کنم، باید حقوق کارمندان خود را نیز زیاد کنیم و پول نداریم. حرف ما این است که حقوق بازنشستگان شما چند برابر ماست و این قیاس غلط است و مشکل بودجه دولت ربطی به ما ندارد. ما برمبنای مزایای تعریف شده و آورده افراد به صندوق، افزایش حقوق را میخواهیم و دولت باید منطق را قبول کنید.

به گفته معاون امور استان‌های خانه کارگر، دولت حق خود کارگران را از جیب خودشان به آنها می‌دهد و ما چیز اضافه‌ای نمی‌خواهیم. مطالبات ما ۳۶۲ هزار میلیارد از دولت مطالبه داریم و حقوق ما مهمانی پای جیب خودمان است. این درحالی است که ما متعجب هستیم که چرا کانون عالی بازنشستگان اجازه داده تا سازمان تامین اجتماعی قبل از تصمیم نهایی احکام حقوقی بازنشستگان را در پروفایل بازنشستگان گذاشتند؟

صادقی در ادامه تصریح کرد: فشار ما موثر است. پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با نظر ما مخالف بود اما مذاکره و فشار ما بود که باعث شد با ما بازنشستگان همراه شود. نمایندگان مجلس در کمیته تطبیق تشخیص دادند که مصوبه دولت خلاف قانون اساسی است. رئیس مجلس بین ۱۰ تا ۳۰ روز مهلت دارد تا تصمیم مجلس را برای اجرا به دولت ابلاغ کند و وی تنها تا ۲۳ تیرماه فرصت این کار را دارد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: دولت موظف است براساس تبصره چهار قانون بودجه ۱۴۰۱ و بند (ع) سازمان تامین اجتماعی را مکلف کند تا نسبت به اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان برمبنای آن احکام حقوق را صادر کند. ضمن اینکه هرچه از متناسب‌سازی‌های سال‌های قبل مانده باشد دولت باید اضافه کند. راهبرد دیگر ما نیز شکایت به دیوان عدالت اداری پس از عدم رسیدگی مجلس است.

وی اضافه کرد: ما هر سه این سناریو را با مذاکره در حال پیش بردن هستیم. در رابطه با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز مذاکره خواهیم کرد. ما از زمان دولت احمدی نژاد طلب متناسب‌سازی داریم زیرا کسانی سه برابر حداقل می‌گرفتند، بخش زیادی از مطالبات خود را طی سال‌ها نگرفتند. اکنون نیز ۹۰۰ هزار نفر هنوز ۲۵درصد طلب از متناسب سازی سال‌های گذشته باقی مانده که باید پرداخت شود.

صادقی در پایان گفت: در زمان شریعتمداری و دولت قبل، قرار بود پنج درصد از شستا به صندوق تامین اجتماعی سهام بگیریم که هنوز متوقف شده است.

مطالب مرتبط: شرایط دریافت وام 100 میلیونی بازنشستگان از شهریور 1400 جدیدترین اخبار دولت رئیسی برای یارانه/ آیا یارانه نقدی افزایش می یابد؟

توضیحات رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره علت بلاتکلیفی افزایش حقوق بازنشستگان

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سازمان تامین اجتماعی بدون نظر دولت هم نمی تواند تصمیم بگیرد و باید موضوع را به دولت مجددا ارجاع بدهد و یا نظر قبلی خود را با عدد کمتر یا بیشتر اعلام کند تا در هیئت دولت تائید و ابلاغ شود.

محمدرضا پورابراهیمی درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار کرد: تامین اجتماعی جزو تنها سازمان هایی است که هیچ ارتباط بودجه ای با دولت ندارد و عددی که در بودجه گذاشته می شود، در واقع مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت است.

وی با اشاره به اینکه منابع تامین اجتماعی متعلق به کارگران و کارفرمایان است، افزود: دولت می خواهد برای این سازمان تصمیم بگیرد و اعلام کردیم که این کار با ماده ۹۶ قانون مغایرت دارد. لذا این موضوع در مجلس توسط کمیسیون اقتصادی پیگیری و گزارش به رییس مجلس ارسال و جلسه هیئت تطبیق تشکیل شد که این هیئت مصوبات را با قوانین انطباق می دهد و مصوبه دولت درباره حقوق بازنشستگانِ سایر رد شد.

پورابراهیمی تصریح کرد: قانون می گوید افزایش حقوق باید به پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی و تایید دولت باشد که اخیرا دولت خودش تصمیم گرفته بود و اعلام کردیم این موضوع با قوانین نمی خواند و توسط هیئت تطبیق نیز رد شد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حال حاضر نیز سازمان تامین اجتماعی بدون نظر دولت هم نمی تواند تصمیم بگیرد و باید موضوع را به دولت مجددا ارجاع بدهد و یا نظر قبلی خود را با عدد کمتر یا بیشتر اعلام کند تا در هیئت دولت تائید و ابلاغ شود.

وی ادامه داد: دولت دو راه دارد نخست اینکه مصوبه قبلی سازمان تامین اجتماعی را که به ابلاغ دولت شده، در دستور کار بگذارد و راه دوم این است مصوبه قبلی را به تامین اجتماعی ارجاع بدهد تا سازمان نظرش را اعلام کند؛ اما در مجموع در این میان مجلس وظیفه خود را انجام داده و امیدواریم رویکرد دولت تعاملی باشد.

پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به این سوال که آیا بحث افزایش قیمت بنزین مطرح است؟ گفت: خیر؛ هیچ برنامه ای در این زمینه برای سال ۱۴۰۱ در دستور کار مجلس و دولت نیست.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره جاماندگان سهام عدالت نی گفت: منتظر آیین نامه اجرایی دولت از سوی وزارت اقتصاد هستیم و هفته قبل پیگیری کردیم و دولت اعلام کرده در حال شناسایی سهام قابل واگذاری است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: پیش بینی می کنیم ۴ میلیون نفر جاماندگان افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد باشند و گروه های بعدی اولویت دار نیز کارگران، کارمندان و ... هستند و احتمالا تا اواسط تابستان آیین نامه فراخوان ثبت نام سهام عدالت در کشور اعلام بشود.

پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنانش درباره طرح ودیعه مسکن اظهار کرد: در پی افزایش شدید قیمت مسکن واجاره بها در دو سال گذشته، دو اقدام توسط مجلس و دولت پیگیری می شود که اقدام اول نظارت در قرارداد اجاره است که مبادی رسمی از جمله مشاوران املاک باید تبعیت کنند.

وی بیان کرد: اقدام دوم که همزمان در کمیسیون عمران مجلس با عنوان مدیریت بخش مسکن در کشور دنبال می شود، مجموعه ای از تصمیمات پایه در حوزه زیرساخت ها و ... است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: یکسری اقدامات موقتی نیز در حوزه نظام بانکی است که از جمله آنها طرح ودیعه مسکن است که کمک می کند نرخ های تامین مالی در بخش اجاره با عدد کمتری اتفاق بیفتد اما با توجه به تورم، جوابگو نیست و باید به افزایش میزان درآمد و افزایش قدرت خرید، تقویت ارزش پول ملی و کاهش تورم کمک کنیم.

آنچه دیگران می خوانند: جزئیات افزایش حقوق کارمندان در تیر 1400 حقوق کارمندان و کارگران در دولت رئیسی افزایش می یابد؟

گردآورنده: علی اکبر رضایی

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب