قیمت مسکن در مرداد 1401 افزایش می یابد؟



به گزارش تیتربرتر؛ کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت:تعیین تعرفه متناسب با قیمت مسکن، تعارض منافع در حوزه کار مشاوران املاک و ایجاد بازار خاکستری موجب افزایش قیمت خانه و اجاره‌بها شده است.

قیمت مسکن در مرداد 1401 افزایش می یابد؟

 قیمت مسکن در مرداد افزایش 1401 می یابد؟ قیمت مسکن در مرداد افزایش 1401 می یابد؟

 

علی فرنام، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: از سال دوم شیوع کرونا، ضمانت اجرایی تعیین سقف اجاره بهای مسکن از بین رفت. تبصره‌های سال دوم ستاد کرونا هم راهکارهای دور زدن مصوبه را فراهم کرد. قانون باید شامل حمایت از صاحبخانه‌ها هم باشد چه اینکه برخی افراد از همین طریق تامین معاش می‌کنند.

وی افزود: اگر از مردم انتظار داریم با هم مدارا کنند، در این بین دولت چه آورده‌ای دارد؟ آیا وام ودیعه مسکن را اختصاص داده است؟ این وام یک مسکن است و باید به صورت پلکانی هم افزایش یابد. با این روند، سال آینده هم همین مشکل فزاینده را شاهد خواهیم بود.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: ابزار موثر، اخذ مالیات سنگین از سوداگران حوزه مسکن است. بحث مالیات بر عایدی سرمایه در چند مجلس و دولت مطرح شده ولی هنوز به سرانجام نرسیده و اطلاعی هم ندارم که دولت سیزدهم در این زمینه چه کاری انجام داده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تعیین تعرفه متناسب با قیمت، تعارض منافع در حوزه کار مشاوران املاک ایجاد کرده و موجب افزایش قیمت خانه و اجاره بها شده، ضمن اینکه برخی از آنها بازار خاکستری هم ایجاد می‌کنند، بازاری که قیمت در آن مشخص نیست و نوسان بالایی در ارزش واقعی ملک دیده می‌شود.

مطالب مرتبط: جزئیات آغاز ثبت نام مسکن رئیسی از چهارشنبه 28 مهر 1400 زمان بازپرداخت طرح ملی مسکن در سال 1400

افق عجیب پیش روی بازار مسکن

 قیمت مسکن در مرداد افزایش 1401 می یابد؟ قیمت مسکن در مرداد 1401 افزایش می یابد؟

 

بازار املاک و مسکن بر خلاف برخی سیاستگذاری‌های خطی و بخشنامه‌های دستوری دولت از پیچیدگی‌های فراوانی برخوردار است. باید توجه داشت که در این بازار واردات، افزایش تعرفه و... نقشی ندارد و بیشتر مصالح مرتبط با ساخت مسکن نیز در داخل کشور موجود است.

از این منظر مقاومت این بازار در برابر تحریم‌های اقتصادی از سایر بازارها بیشتر است. بنابراین مشکلاتی که امروز در حوزه مسکن (اجاره، خرید و...) به چشم می‌خورد، ارتباطی با تحریم‌های اقتصادی ندارد و بیشتر برآمده از سوءمدیریت‌های مسوولان اجرایی است.

اما 4تیپ مختلف در جامعه ایرانی، مطالبات خود را از بازار مسکن جست‌وجو می‌کنند. 4تیپ «مقتصد صرفه‌جو»، «رفاه‌گرا»، «سوداگر» و «سرمایه‌گذار» که هر کدام رویکرد متفاوتی را از این بازار دنبال می‌کنند.

مقتصد صرفه‌جو، کسی است که خانه ندارد و مستاجر است، بنابراین رویای خرید خانه‌ای حداقلی را در سر می‌پروراند. استراتژی این فرد با راهبرد فرد «رفاه‌گرا» که یک خانه یا دو خانه و بیشتر دارد و تلاش می‌کند که برای سرمایه‌گذاری یا هر عمل دیگری خانه بعدی را تهیه کند، متفاوت است. سوداگر هم کسی است که دسترسی به منابع خوبی دارد، به سرعت وارد بازار می‌شود و سریع‌تر از آن بازار خارج می‌شود و سعی می‌کند در کوتاه‌ترین زمان، منفعت زیادی را کسب کند. سرمایه‌گذاران نیز جریاناتی هستند که به صورت حرفه‌ای در ساخت‌وساز و خرید و احداث مراکز اداری، تجاری و مسکونی و...مشارکت دارند. این تیپ افراد درآمدهای نجومی را هدف قرار می‌دهند و به کمتر از آن راضی نیستند.

از سال 74 خورشیدی 5دوره رونق و رکود را پشت سر گذاشته‌ایم. دوره‌هایی که شاید تطبیقی با هم نداشته باشند و در برخی برهه‌ها دوره رونق طولانی‌تر و دوران رکود آرام‌تر هستند .

اما بر اساس یک اصل کلی، بعد از هر دوره رونقی، دوره رکودی از راه می‌رسد.چرخه اصلی و بنای عمده بازار املاک؛ 1) چرخه ایجاد پس‌انداز در دوران رکود، 2) تجمیع ثروت، 3) خرید با روش‌های رهن و ایجاد بدهی است. در نهایت با ورود مجدد به رکود بازتعریف دوباره این چرخه در سال‌های بعد. در اقتصاد ایران نرخ بهره حقیقی یکی از گزاره‌های مهم در بخش‌های مختلف اقتصادی است.

در 30سال گذشته در 10سال نرخ بهره حقیقی مثبت و 20سال از این مدت، شدیدا منفی بوده است. بازار مسکن نسبت به نرخ بهره حقیقی که مابه‌التفاوت میان نرخ بهره بدون ریسک و تورم سالانه در کشور است، واکنش کاملی نشان می‌دهد و زمانی که نرخ بهره حقیقی در ایران مثبت بوده (مانند سال‌های 92، 93، 94) بازار مسکن در رکود بوده است.

بنابراین تغییرات در نرخ بهره می‌تواند نشان دهد چه زمانی بازار مسکن به سمت رکود حرکت می‌کند. با این توضیحات می‌توان گفت نرخ دلار تعادلی در اقتصاد ایران طی سال جاری 32، سال 1402، حدود 40هزار تومان و بالاتر است.این موارد به ما می‌گوید که طی بازه زمانی تقاضا برای خرید مسکن و گران‌تر شدن نرخ مسکن تداوم خواهد داشت.

در برابر این واقعیت‌های اقتصادی، دولت چه راهبردی را تدارک دیده است؟ دولت از طریق بخشنامه‌های دستوری تلاش می‌کند نرخ مسکن اجاره‌ای را مهار کند. تجربه ثابت کرده است که چنین بخشنامه‌هایی، کمکی به مردم نمی‌کند. دولت از سوی دیگر اعلام کرده که برای هر سال یک میلیون مسکن خواهد ساخت که در سال نخست هیچ مسکنی ساخته نشده است.اغلب کارشناسان هم اشاره می‌کنند دولت در تحقق این وعده‌ها توفیقی نخواهد داشت. بنابراین در شرایطی که چشم‌انداز پیش روی مسکن در افق مقابل از جهش بالا حکایت می‌کند، دولت اقدام قابل توجهی برای مواجهه با این شرایط صورت نداده و این خطرناک است.

آنچه دیگران می خوانند: شرایط دریافت وام 300 میلیونی ساخت مسکن در سال 1400 جزئیات دریافت وام 50 میلیونی مسکن روستایی در سال 1400

گردآورنده: علی اکبر رضایی

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب