بند ن قانون بودجه

بند ن قانون بودجه



مهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

بند ن قانون بودجه را از این سایت دریافت کنید.

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : www.rrk.ir

نسخه چاپی قانون بودجه سال 1400 كل كشور

قانون بودجه سال 1400 كل كشور - مصوب 1399/12/26 معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات

معاونت حقوقی ریاست جمهوری

قانون بودجه سال 1400 كل كشور

مصوب 1399,12,26با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده - بودجه سال 1400 كل كشور از حيث منابع و مصارف بالغ بر بيست و هشت ميليون و هشتصد و بيست و سه هزار و سيصد و نود و هشت ميليارد و چهارصد و پنجاه و هفت ميليون (000 /000 /457 /398 /823 /28) ريال به شرح زير است:

الف - منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي، بالغ بر سيزده ميليون و هفتصد و سي و هفت هزار و ششصد و نود و نه ميليارد و دويست و شصت و هشت ميليون (000 /000 /268 /699 /737 /13) ريال شامل:

1 - منابع عمومي بالغ بر دوازده ميليون و هفتصد و هفتاد و نه هزار و دويست و نه ميليارد و سيصد و پنجاه و شش ميليون (000 /000 /356 /209 /779 /12) ريال

2 - درآمد اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بالغ بر نهصد و پنجاه و هشت هزار و چهارصد و هشتاد و نه ميليارد و نهصد و دوازده ميليون (000 /000 /912 /489 /958) ريال.

ب - بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر پانزده ميليون و هفتصد و سيزده هزار و دويست و هفده ميليارد و هشتصد و چهل و سه ميليون (000 /000 /843 /217 /713 /15 ) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداخت ها بالغ بر پانزده ميليون و هفتصد و سيزده هزار و دويست و هفده ميليارد و هشتصد و چهل و سه ميليون (000 /000 /843 /217 /713 /15) ريال

به دولت اجازه داده مي شود نسبت به ابلاغ نه ميليون و سيصد و هفتاد و نه هزار و دويست و نه ميليارد و سيصد و پنجاه و شش ميليون (000 /000 /356 /209 /379 /9) ريال منابع عمومي متناسب با مبالغ مصوب اقدام كند. ابلاغ سه ميليون و چهارصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /400 /3) ريال (ما به التفاوت سقف ابلاغي تا اعتبار مصوب) از شش ماهه دوم سال 1400 و صرفاً پس از اطمينان از تحقق منابع و متناسب با روند واريزي به خزانه در شش ماهه اول قابل ابلاغ به مصارف مصوب است.

تبصره 1

الف - سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي تا سقف يك ميليون بشكه در روز و خالص صادرات گاز بيست درصد (20 %) و مازاد بر يك ميليون بشكه در روز نفت خام و ميعانات گازي سي و هشت درصد (38 %) تعيين مي شود. با گزارش وزارت نفت مبني بر فروش و با اعلام خزانه داري كل، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است پس از وصول منابع بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد (5 /14 %) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت خام و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و نيز سهم چهارده و نيم درصد (5 /14 %) شركت دولتي ذي ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبيعي (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر) و همچنين سهم سه درصد (3 %) موضوع رديف درآمدي 210109 جدول شماره (5) اين قانون اقدام كند. مبالغ مذكور به صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال، محاسبه و تسويه مي شود. مابه التفاوت سهم بيست درصد (20 %) از سقف يك ميليون بشكه صادرات مذكور تا سهم قانوني سي و هشت درصد (38 %) صندوق توسعه ملي از محل ورودي اين صندوق به نسبت سهم صندوق در سال 1400 به عنوان بدهي دولت و وام تلقي مي شود و بازپرداخت آن به صندوق با سازوكاري است كه در بودجه سنواتي مشخص مي شود.

هيأت نظارت صندوق توسعه ملي مكلف است، ميزان مطالبات اين صندوق از دولت را به تفكيك تسهيلات ريالي و ارزي و زمان سررسيد آنها، رسيدگي كند و تا پايان فروردين ماه سال 1400 و هر سه ماه يك بار پس از آن به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور گزارش دهد.

دولت موظف است كليه تسهيلات سررسيد شده دريافتي خود از صندوق توسعه ملي را براساس گزارش هيأت نظارت از محل سهم دولت از مازاد يك ميليون بشكه صادرات مذكور در اين بند از محل رديف 6 - 103000 جدول شماره (8) پيوست اين قانون پرداخت كند.

گزارش هزينه كرد وجوه مربوط به سهم شركت ملي نفت ايران و شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت هر سه ماه يك بار توسط وزارت نفت به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي، سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) و ديوان محاسبات كشور ارائه مي شود.

وزارت نفت مكلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي و فرآورده هاي اصلي و فرعي نفتي و گازي و ارز حاصل و همچنين وصولي آن را به سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور)، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه كند.

ب -

1 - سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در رديف 210101، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز مندرج در رديف 210102 و منابع مربوط به سه درصد (3 %) مندرج در رديف 210109 جدول شماره (5) اين قانون معادل يك ميليون و نهصد و نود و دو هزار و هفتصد و بيست ميليارد (000 /000 /000 /720 /992 /1) ريال تعيين مي شود. صادرات فرآورده هاي نفتي مشمول اين حكم نمي باشد.

دستگاههاي اجرائي ملي مجاز به استفاده هزينه اي از منابع سه درصد (3 %) مناطق نفت خيز، گازخيز و توسعه نيافته نمي باشند.

2 - در صورت افزايش عوايد حاصل از جزء (1) اين بند نسبت به رديفهاي مصوب فوق الذكر، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است منابع حاصله را به رديف 210112 جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايد. دولت موظف است از ابتداي مهرماه سال 1400 منابع حاصله را در سقف اعتبارات بودجه عمومي صرف افزايش تخصيص براي تكميل طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي اين قانون به ويژه اصلاح نقاط حادثه خيز درون و برون شهري و احداث تقاطع هاي غيرهمسطح مورد نياز در ورودي شهرها، طرح هادي و بهسازي روستايي، توسعه زيرساختهاي آموزش، طرحهاي توسعه زيرساختهاي آموزش الكترونيك مدارس، بهسازي و نوسازي مدارس تخريبي و دانشگاهها و مدارس حوزه هاي علميه برادران و خواهران و جامعه المصطفي، هسته اي، واحدهاي دوم و سوم نيروگاه اتمي بوشهر، حمل و نقل عمومي، راههاي روستايي، توليدي، زيرساختهاي شهركها و نواحي صنعتي، دولت الكترونيك، آموزش، آموزشهاي مهارتي و مهارت پروري و مهارت آموزي سربازان وظيفه، سلامت با اولويت حمايت از بيماران داراي بيماري هاي خاص و بيماري سالك، جمعيت، محيط زيست و مهار (كنترل) آب و سيلاب، آب و فاضلاب با اولويت مناطق روستايي و عشايري، تأمين آب شرب شهرها و روستاها، توسعه و بازتواني نيروگاههاي برق، بافت فرسوده، بازآفريني شهري و تحقيقات كاربردي بخش كشاورزي با اولويت حوزه دانش بنيان، تحقيقات كاربردي به ويژه دفاعي و هزينه هاي معيشت و سلامت و كاهش آثار منفي كرونا نمايد.

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : qavanin.ir

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب