طرح تسهیل مجوز کسب و کار

طرح تسهیل مجوز کسب و کار را از این سایت دریافت کنید.

طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار را اصلاح کردند.

سه‌شنبه / ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ / ۰۸:۳۲

دسته‌بندی: مجلس

کد خبر: 1400122418860

خبرنگار : 71560

به منظور تامین نظر شورای نگهبان

به منظور تامین نظر شورای نگهبان طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار را اصلاح کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس، گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در مورد طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکارها را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی در آن اعمال کردند.

بر اساس اصلاحات عبارتی صورت گرفته در ماده ۱ این طرح، متن زیر به عنوان ماده (۷ مکرر)، به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب  ۸/  ۱۱/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود:

ماده۷ مکرر- کلیه مجوزهای کسب‌وکار که سلامت، محیط‌زیست، بهداشت عمومی- اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی و  فرهنگ و امنیت ملی را به صورت مستقیم تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تأیید هیأت وزیران در صورتی‌که تا سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تأیید محور که نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل أخذ مجوز بر اساس ماده (۷) این قانون می‌باشد.

از چهارماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، ‌سایر مجوزهای کسب‌وکار به عنوان مجوزهای ثبت محور شناخته می‌شوند و اتمام مراحل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است. متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به أخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه‌ای مورد تأیید هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار را امضاء نمایند. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به‌همراه شناسه یکتای صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به‌اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌های ذی‌ربط و دستگاههای اجرائی مربوط از جمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی برساند و مجوزهای صادره را به صورت عمومی منتشر کند.

اطلاعات مورد نیاز درگاه ملی مجوزها برای درخواست مجوز با استفاده از سامانه‌های ملی موجود تکمیل می‌شود. درصورتی که متقاضی در ثبت اطلاعاتی که سامانه‌های ملی موجود از آنها پشتیبانی نمی‌کنند مرتکب خلاف شود، مجوز صادره با تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار از اعتبار ساقط می‌گردد و مرتکب، به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم می‌شود. مفاد این حکم نافی حق مراجعه اشخاص به مرجع قضائی ذی‌صلاح نمی‌باشد.

انتهای پیام خبرنگار علی قورچیان دبیر فاطمه ربی

اخبار مرتبط

به منظور تامین نظر شورای نگهبان

طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اصلاح شد

خلاصه مهمترین اخبار مجلس در روز ۲۴ اسفند

طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اصلاح شد

در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید انجام شد

تصویب کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار

انتخاب نمایندگان عضو هیات تسهیل صدور مجوز کسب و کار در مجلس

در مجلس قرائت شد

گزارش عملکرد دستگاه‌ها در تسهیل سرمایه‌گذاری با حذف موانع صدور مجوزهای کسب و کار

واکنش قالیباف به تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس

نکاتی درباره تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در بازار خدمات حقوقی

نظرات مخالفان و موافقان کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

قالیباف:

تصویب "طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار" منجر به حذف امضاهای طلایی می‌شود

نجابت تاکید کرد

از ۱۹ اسفند صدور مجوز کسب وکارها به صورت برخط و شفاف خواهد شد

سازوکار مجلس برای صدور مجوزهای کسب و کار

قالیباف: مجلس بر امضاهای طلایی خط بطلان کشید

نظرات

منبع : www.isna.ir

‌جزئیات طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار/ تأیید انحصار در جذب وکیل‌

اقتصادی  /  اقتصاد کلان و بودجه

۱۱:۴۸ ۱۴۰۱-۱-۲۷

http://fna.ir/1oakny

۷ ۰

‌جزئیات طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار/ تأیید انحصار در جذب وکیل‌

اجرای طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گامی مهم در راستای رفع موانع تولید و شکست انحصار در فرآیند صدور مجوزها است، اما با این وجود چند وقتی است معطل تایید شورای نگهبان و شورای عالی نظارت مجمع تشخیص نظام است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رونق تولید یکی از موضوعات مورد تاکید سران نظام و کارشناسان اقتصادی در سال های اخیر بوده است و صدور مجوزها یکی از موانع اصلی کسب و کار وتولید در کشور است.

در همین راستا و برای رفع یکی از بزرگترین موانع بر سر راه تولید؛ طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» در جلسه علنی روز چهارشنبه 21 مهر 1400 تصویب و جهت انطباق با موازین شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد، طرح مذکور با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه  شد که این ایرادات در جلسه هفتم آذر 1400 در صحن علنی بررسی و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

تصویب این طرح و تبدیل آن به قانون  ضمن شکست انحصار در صدور مجوز کسب و کار‌ها، گامی در راستای رونق تولید کشور به شمار می رود، سوال این است که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در اشتغال آفرینی و موانع پیشروی این قانون چه نقشی دارد؟

برای پاسخ به این پرسش سراغ نمایندگان مجلس شورای اسلامی رفتیم؛ در همین زمینه «جعفر قادری» عضو کمیسیون برنامه و بودجه‌‌ مجلس با بیان اینکه مسیر خوبی برای رفع مشکلات در حوزه‌‌ صدور مجوزهای کسب و کار آغاز شده است، گفت:  قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در راستای رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال زایی بیش از پیش در کشور است.

‌وی با تاکید بر اینکه باید محدودیت‌ها را برداریم تا متقاضیان بتوانند به راحتی وارد فضای کسب و کار شوند، افزود: در مجلس دهم اصلاح مواد 1 و 7 قانون سیاست اصل 44 تصویب و مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، در مجلس یازدهم ایرادات شورای نگهبان برطرف شد، در نهایت این بخش از قانون عملاً ابلاغ و اجرایی شد.

قادری با اشاره به طرح‌های مشابهی که در رفت و آمد میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است، بیان کرد:   چند طرح دیگر در کمیسیون جهش تولید مطرح شد که این‌ به عنوان تسهیل برخی از مجوزهای کسب و کار در مجلس تصویب شد که چندین ماه است که بین شورای نگهبان و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد در رفت و برگشت است.

این نماینده مجلس ادامه داد:  پیش از شروع سال 1401 در  بررسی بودجه، ایرادات شورای نگهبان را یا ایرادات مجمع تشخیص مصلحت را برطرف و ارسال کردیم و منتظر اعلام نتیجه از سوی شورای نگهبان  هستیم؛ با احتساب روزهای کاری دو هفته و فرصتی که شورای نگهبان داشته تمام شده است و قاعدتاً باید رئیس مجلس این را به عنوان قانون ابلاغ کند.

وی افزود:  با توجه به فضایی کنونی کشور و همچنین قرائت گزارش نظارتی کمیسیون جهش و رونق تولید در صحن مجلس و در حقیقت جلسات مختلفی را با حضور دستگاه‌های اجرایی و همینطور  کارشناسان وزارت اقتصاد برگزار شده است و اجرای این قانون پیگیری می‌شود.

عضو کمیسیون ویژه جهش تولید گفت: در کشور آمادگی برای اجرای این قانون ایجاد شده است، لذا قانون جدید باید ابلاغ شود تا به این وسیله بتوانیم گره‌ها و موانع موجود را برطرف کنیم تا با سرعت و دقت بیشتری صدور مجوزها انجام شود؛  بعضی از مجوزها نیز که تعریف نشده بود باید تعریف شود با مشخص شدن متولیان، مردم از بلاتکلیفی خارج شوند.

در این‌باره کمال علیپور، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی می‌گوید: یکی از کارهای بزرگی که در طول 43 سال انقلاب باید انجام می‌شد تسهیل در کسب و کار بود، قانون تسهیل در کسب و کار رفع موانعی که مقام معظم رهبری فرمودند که روان سازی و مانع زدایی بکنید را مصوب کردیم که از سوی شورای نگهبان ابلاغ کرده است.

وی افزود: دولت موظف و مکلف شده است که سامانه‌ای را طراحی و به مردم معرفی کند که برای متقاضیان مجوز‌های کسب و کار ظرف سه روز کد یکتایی صادر می‌شود‌؛ به این طریق دیگه نیازی به مراجعه به دستگاه‌های اجرایی نخواهد بود و همه فاصله‌هایی که توی کشور برای تولیدات و کارخانجات صنعتی و غیره بود را حذف شده است.

علی ترکمنی، کارشناس مسائل اقتصادی نیز در باره نقش قانون صدور مجوزهای کسب و کار در تولید به فارس می‌گوید: طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار اسفند 1400 اصلاح و به شورای نگهبان برگشت داده شد، اکنون در یک گام جدیدی است، ما منتظر پاسخ شورای نگهبان هستیم و شورای نگهبان نیز‌ با گذشت بیش از 20 روز هنوز جوابی ارسال نکرده است؛ طبق قانون چون درخواست مهلت هم نکرده است به صورت خودکار این قانون قابلیت ابلاغ به عنوان قانون رسمی را دارد.

در این‌باره امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد،‌ از ورود سران قوه برای فعال شدن درگاه ملی مجوزها با هدف تسهیل شرایط راه اندازی کسب و کار در کشور خبر داد.

وی به فا‌رس گفت: دستگاه‌های اجرایی باید دو کار اصلی انجام دهند؛ اول اینکه شرایط صدور همه‌‌ ‌مجوزهای کسب و کار شفاف باشد، دوم دستگاه تخصصی مجوز‌های خود را  به درگاه ملی مجوزها وصل کنند تا مردم بتوانند به طور الکترونیک و راحت مجوزی که می‌خواهند رو در زمان حداقل زمان ممکن دریافت کنند.

وی افزود: تلاش می‌کنیم به دستگاه‌ها قانون جدید را که انقلاب بر مجوزها هست یادآوری کنیم و سر خط آن‌ها بیاوریم که انشالله این کاری که بیش از 13 سال بر زمین مانده است هرچه سریع‌تر اجرایی و عملیاتی شود.

در این موضوع، نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (‌اسکودا) بعدازظهر پنج شنبه ۲۵ فروردین در برنامه میز اقتصاد که با موضوع «راهکارهای بهبود میزان دسترسی به خدمات حقوقی» برگزار شد، وجود انحصار در بازار خدمات حقوقی را تایید کرد و گفت: این انحصار را قانون ایجاد کرده است.

منبع : www.farsnews.ir