داور

داور را از این سایت دریافت کنید.

داور مرضی الطرفین+ مشاوره داوری تخصصی +موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم

معرفی داور مرضی الطرفین.تنظیم قرارداد های شرط داوری .انتخاب داور متخصص و آگاه به قوانین حقوقی و تجاری.مزایای داوری.

داور مرضی الطرفین

به اشتراک بگذارید :

داور مرضی الطرفین داور مرضی الطرفین را قطعاً بارها در مقالات داوری شنیده‌اید؛ داوری به معنای حل اختلافات فی‌مابین دو فردی می‌باشد که به موجب تنظیم قرارداد تجاری و یا حقوقی و بروز مشکلات ناشی از آن این اختلاف را به داوری ارجاع می‌دهند و این امر را صرفاً با رضایت و تراضی یکدیگر انجام […]

داور مرضی الطرفین

داور مرضی الطرفین را قطعاً بارها در مقالات داوری شنیده‌اید؛ داوری به معنای حل اختلافات فی‌مابین دو فردی می‌باشد که به موجب تنظیم قرارداد تجاری و یا حقوقی و بروز مشکلات ناشی از آن این اختلاف را به داوری ارجاع می‌دهند و این امر را صرفاً با رضایت و تراضی یکدیگر انجام می‌دهند

به این معنا که در بسیاری از اختلافات طرفین برای آن که به توافق و حل مشکل خود به سریع ترین حالت ممکن برسند از داور کمک می‌گیرند.

حال انتخاب داور می‌تواند به این شکل باشد که طرفین در ذیل قرارداد ورود داور به اختلاف خود را شرط نمایند و یا این که ذیل یک قرارداد مجزا شرط داوری را قرار دهند و در این حالت باید داور مورد نظر خود را انتخاب نمایند که به این داور در اصطلاح داور مرضی الطرفین یا مورد رضایت طرفین گفته می‌شود.

در خصوص  این بحث می توانید به مقاله وکیل داوری که به صورت تخصصی به داوری اشاره کرده مراجعه نمایید.

وظایف و ویژگی‌های داور مرضی الطرفین

داوری که توسط طرفین و با توافق آن‌ها انتخاب می‌شود ذیل قرارداد دارای اختیارات و وظایفی می‌باشد که در خصوص آن به مواردی اشاره خواهیم نمود:

داور مرضی الطرفین باید با ارائه راه حل‌های درست و قانونی بین افرادی که با یکدیگر به اختلاف خورده‌اند صلح ایجاد نماید و با روش‌های مناسب و درست و کم‌ترین هزینه اختلافات را حل و فصل نماید.

فردی که به‌عنوان داور انتخاب می‌شود باید در این حوزه دارای تخصص کافی باشد و زمانی که داوری به او پیشنهاد می‌شود باید وارد موضوعی شود که در آن تبحر دارد.

داور مرضی الطرفین باید حدود اختیار خود را رعایت نماید و در مسائلی که به او اجازه ورود داده نشده دخالتی نکند و صرفاً انجام داوری را نسبت به افرادی اجرا نماید که به او اختیار انجام داوری را داده‌اند.

داور مرضی الطرفین نباید رای خود را خارج از موضوع مربوط به داوری صادر نماید، در غیر این صورت رای او صحیح و قانونی نمی‌باشد.

داور صرفاً باید با درخواست طرفین به اختلاف رسیدگی کند و بدون اذن طرفین دعوا وارد مبحث داوری نشود.

داور مرضی الطرفین باید قواعد داوری را به طور کامل رعایت کرده و در تمامی مراحل رسیدگی بر پایه اصل بی‌طرفی کار خود را انجام دهد و به اختلافات رسیدگی نماید.

داور باید در مهلت تعیین شده به موضوع رسیدگی نموده و در این خصوص رای صادر نماید و در این امر نباید اهمال ورزی نماید.

شخص داور مرضی الطرفین باید به صورت کتبی رای را صادر نماید و آن را امضا نماید و اگر در این جا داور بیشتر از دو نفر باشد رای باید به امضا اکثریت داوران برسد.

مزایای ارجاع اختلافات به داور مرضی الطرفین

ارجاع اختلافات به داور مرضی الطرفین دارای مزایایی می‌باشد که باعث می‌شود افراد ترجیح دهند مشکل خود را پیش از آن که بخواهند از طریق دادگاه حل نمایند آن را به داور ارجاع دهند.

زمانی که داوری مرجعی برای حل اختلاف انتخاب می‌شود می‌تواند بسیار در روند حل اختلافات و رفع آن مؤثر واقع شود و با کم‌ترین تنش مشکل مربوطه حل شود.

در بحث داوری طرفین می‌توانند داور را انتخاب نمایند در صورتی که در دادگاه امکان انتخاب شخص قاضی وجود ندارد.

داور مرضی الطرفین برای آن که اختلاف بین طرفین را حل و فصل نماید الزامی ندارد که حتماً طی یک روند دادرسی خاصی این امر را انجام دهد و روند رسیدگی را طولانی نماید؛ ولی در دادگاه وجود سلسله مراتب و تشریفات خاصی که وجود دارد ممکن است سبب طولانی شدن روند رسیدگی شود.

در بحث داوری تعیین محل رسیدگی می‌تواند بنا به شرایط طرفین انتخاب شود در صورتی که در دادگاه صرفاً تعیین محل رسیدگی بنا به قانون و مطابق نوع دعوا مطرح می‌شود.

رای که توسط داور صادر می‌شود دارای اعتبار بوده و لازم از اجرا می‌باشد و نمی‌توان از اجرا آن سرباز زد.

با توجه به مزایای ارجاع اختلافات به داوری به شما توصیه می نماییم که اختلافات خود را از طریق داوری حل نمایید، در این خصوص می توانید به موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم مراجعه و از خدمات ما در این حوزه بهره ببرید.

انتخاب داور مرضی الطرفین

داور به روش‌های مختلفی می‌تواند مورد انتخاب واقع شود که برای آن که راحت بتوانید در این خصوص تصمیم بگیرید به آن اشاره خواهیم نمود:

اولین راه انتخاب داور که به آن پیش‌تر اشاره نمودیم به این شکل است که طرفین قرارداد ضمن آن شرط ارجاع اختلاف به داوری را قرار دهند و داور یا داوران مورد نظر را انتخاب نمایند.

دومین راه به این شکل است که به صورت قراردادی مجزا طرفین یک قرارداد تجاری و یا حقوقی شرط داوری قرار دهند و داور را انتخاب نمایند.

سومین راه این است که طرفین قرارداد انتخاب داور را به مؤسسه حقوقی فرهنگ تفاهم بسپارند تا مؤسسه ما بهترین‌ها را به شما در این زمینه معرفی نماید که این داور می‌تواند وکیل داوری و یا فردی به جز وکیل باشد که به صورت تخصصی به این موضوع می‌پردازد.

راه آخری که وجود دارد این است که طرفین ارجاع اختلاف به داوری را شرط کرده باشند؛ ولی انتخاب داور را به زمانی که اختلاف رخ می‌دهد موکول کرده باشند.

تمامی روش‌های بیان شده امروزه انجام می‌شود؛ ولی نکته‌ای که باید بیان شود این است که در موردی که انتخاب داور به زمان بروز اختلاف موکول می‌شود سبب می‌شود طرفین نتوانند در خصوص بحث انتخاب داور به توافق برسند و در این خصوص روند حل اختلاف طولانی شود به همین دلیل توصیه ما به انتخاب داور قبل از بروز اختلاف می‌باشد؛ در صورتی هم که نتوانستید قبل از وقوع اختلاف داور خود را انتخاب نمایید مؤسسه حقوقی ما این کار را برای شما انجام خواهد داد.

منبع مطلب : farhangetafahom.ir

علی‌اکبر داور

علی‌اکبر داور

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

علی‌اکبر داور

علی‌اکبر داور وزیر عدلیه

دوره مسئولیت

بهمن ۱۳۰۵ – شهریور ۱۳۱۲

پادشاه رضاشاه پهلوی

نخست‌وزیر حسن مستوفی

مهدی‌قلی هدایت پس از حسن وثوق پیش از محسن صدر وزیر مالیه

دوره مسئولیت

۲۶ شهریور ۱۳۱۲ – ۲۰ بهمن ۱۳۱۵

نخست‌وزیر محمدعلی فروغی

پس از سید حسن تقی‌زاده

پیش از محمود بدر وزیر فوائد عامه

دوره مسئولیت

۲۹ آذر ۱۳۰۴ – ۱۳۰۵

نخست‌وزیر محمدعلی فروغی

پس از عبدالحسین تیمورتاش

پیش از مهدی‌قلی هدایت

نماینده مجلس شورای ملی

دوره مسئولیت

تیر ۱۳۰۵ – بهمن ۱۳۰۵

حوزه انتخاباتی لار (دوره‌های پنجم و ششم)

دوره مسئولیت

۲۲ بهمن ۱۳۰۲ – ۲۹ آذر ۱۳۰۴

اطلاعات شخصی زاده ۱۲۶۴ خورشیدی تهران

درگذشته ۲۰ بهمن ۱۳۱۵

تهران، ملیت  ایران

حزب سیاسی حزب رادیکال، حزب تجدد

پیشه سیاستمدار، حقوقدان، اقتصاددان

تخصص روشنفکر و بنیانگذار دادگستری نوین ایران

دین اسلام

علی‌اکبر داور (۱۲۶۴ تهران – ۲۰ بهمن ۱۳۱۵ تهران) از رجال سیاسی اواخر قاجار و دورهٔ رضاشاه بود که با بنیانگذاری دادگستری نوین ایران نامور شد[۱] و نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایران بازی کرد. او از عوامل مهم تحکیم سلطنت پهلوی و پیشبرد سیاستهای رضا شاه بود، داور همچنین اولین رئیس کانون وکلای ایران بود.

ایجاد نظام قضائی و تشکیلات دادگستری نوین در ایران، تأسیس ادارهٔ ثبت احوال، تدوین قانون مدنی، قانون ثبت اسناد و املاک، قانون تجارت و تأسیس بیمه ایران[۲] از مهم‌ترین دستاوردهای او بود.

داور در ۲۰ بهمن ۱۳۱۵ به دنبال اختلاف و توهین رضا شاه و ترس از برخورد او خودکشی کرد.[۳][۴] از بین رجال دورهٔ پهلوی او از معدود افرادی است که هم‌اکنون یک خیابان در تهران به نام اوست.[۵]

زندگی‌نامه[ویرایش]

داور در جوانی

خانواده علی‌اکبر داور اصالتاً از چهاردانگهٔ ساری بودند.[۶] پدرش کربلائی علی خان اردلان معروف به کلبعلی خان متولد روستای کنیم در کیاسر و بخش چهاردانگه شهرستان ساری و خزانه‌دار دربار قاجار بود.[۷]

علی‌اکبر پس از پایان تحصیلات ابتدایی و متوسطه و مدرسه علوم سیاسی به خدمت عدلیه قدیم درآمد و مشاغل گوناگونی را بر گُرده گرفت. در ۲۵ سالگی، دادستان تهران (مدعی‌العموم بدایت طهران) شد و به میرزا علی‌اکبر خان مدعی‌العموم شهرت یافت. در پی آن برای ادامه تحصیلات به سوئیس رفت و تا دریافت درجه دکترای حقوق تحصیل کرد.

داستان سفر داور به سوئیس بدین گونه‌است که هنگامی که یکی از بازرگانان بزرگ تبریز بنام حاج ابراهیم پناهی فرزندان خود را برای تحصیل به اروپا می‌فرستاد، داور را به عنوان سرپرست آن‌ها برگزید. در این همراهی داور درس خواند و خود را به مرحله دکترای حقوق رسانید.[۸]

فعالیت سیاسی[ویرایش]

داور پس از بازگشت به ایران با انتشار روزنامه و انتخاب به نمایندگی مجلس از بازیگران مهم سیاست شد. او نخستین بار در اواسط دوره چهارم مجلس شورای ملی و به عنوان نماینده ورامین بر کرسی قانونگذاری نشست. در این مجلس او برای نخستین بار دفاع از حقوق مربوط به ایمنی کار را برای کارگران به نام خود ثبت کرد. در مذاکراتی که بر سر اعطای امتیاز کبریت سازی به برادران خوئی در مجلس جریان داشت، داور خواهان این شد که در صورتی که کارگر حین کار سانحه ای ببیند، هزینه درمان و زندگی او صرف نظر از اینکه مقصر باشد یا نباشد به عهده کارفرما باشد. اما روحانیون مجلس و از جمله سید حسن مدرس با نظر او مخالفت کردند.[۹]

داور در دوره پنجم از لارستان به مجلس راه یافت و با تیمورتاش و نصرت‌الدوله همبسته و هم‌آوا گردید و از پایه‌گذاران اصلی پادشاهی رضاشاه شد. او یکی از میدانداران اصلی نشست نهم آبان ۱۳۰۴ مجلس بود که با تصویب ماده واحده‌ای دوفوریتی بر سلطنت قاجار در ایران نقطه پایان گذاشت و قدرت را به رضاخان انتقال داد. داور پانزده سال بازیگر سیاسی و وزیر مقتدر و اصلاح‌طلب دوره پهلوی بود.

در نخستین دولتی که در دوره رضا شاه تشکیل و در ۲۹ آذر ۱۳۰۴ به مجلس معرفی شد، داور وزیر فوائد عامه بود و نخستین تجربه وزارت خود را آغاز کرد. داور در این دوره از وزارتش عمدتاً از لوایحی در مجلس دفاع کرد که پیش از او در دوره تیمورتاش تدوین شده بود، همچون لایحه احداث راه‌آهن، تأیید قرارداد با شرکت آلمانی یونکرس برای راه‌اندازی خطوط هوائی و کسب اجازه مناقصه احداث شبکه چراغهای برق در شهرها.[۱۰] نوزدهم تیر سال بعد که دوره ششم مجلس شورای ملی افتتاح شد، داور به مجلس بازگشت و بار دیگر بر کرسی لار نشست. با ترمیم کابینه حسن مستوفی در بهمن ۱۳۰۵ داور به عنوان وزیر عدلیه به دولت او پیوست.

علی اکبر داور

علی اکبر داور

بمب در دادگستری[ویرایش]

علی اکبر داور در جامه وزارت

داور بلافاصله پس از رسیدن به وزارت، دستگاه قضائی را دگرگون کرد. به گفته خودش «بمب» در عدلیه انداخت. در نخستین گام، تمامی تشکیلات عدلیه تهران را منحل کرد. سپس با دادن طرح ماده واحده‌ای دو فوریتی، از مجلس اجازه گرفت «کمیسیون‌هایی مرکب از اشخاص بصیر» تشکیل دهد که ظرف شش ماه «موادی راجع به اصلاح اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه» تهیه کنند و به اجرا بگذارند، سپس این مواد را به تصویب مجلس شورای ملی برسانند. این قانون داور را مجاز می‌کرد هر کسی را که بخواهد، چه سابقه استخدام دولتی داشته باشد یا نداشته باشد، در عدلیه استخدام کند. او در کسب این اجازه از مجلس، از حمایت سید حسن مدرس هم برخوردار بود که گفت: «بنده عقیده‌ام این است که هریک از اشخاص که یک خیالی به جهت اصلاح در کله‌اش افتاد، باید او را آزاد گذارد که آن خیال خودش را اجرا کند». مهلتی که داور درخواست کرده بود، چهار ماه بود. به خواست مدرس این مهلت به شش ماه افزایش یافت.[۱۱] مجلس بعداً به درخواست داور چهار ماه دیگر نیز بر این مهلت افزود.

منبع مطلب : fa.wikipedia.org